حسن مقلد - رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد اللبنانية

 

 عبد الله ضاهر: أهلاً بكم.

اختلطت الأمور على الساحة اللبنانية وتسارعت الأحداث بين سياسيّةٍ واقتصاديّة، وهذه الأخيرة كانت لها حصّة الأسد بكلامٍ سعوديّ استهدف القطاع المصرفي. لم يتوانَ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن استغلال منصّة منتدى الحوار المتوسّطي الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما ليطلق كلاماً قديماً جديداً لم تظهر آثاره السلبيّة حتى الآن على الوضع النقدي اللبناني.

حزب الله يستخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال وتبييضها. هكذا قال الجبير، من دون أيّ مستندٍ أو دليلٍ بحسب اقتصاديين لبنانيين، الذين وصفوا كلامه بأنه محاولة جديدة لممارسة الضغوط على الاقتصاد اللبناني وتهديده بغية هزّ استقراره.

اتهامٌ اقتصاديٌ لهدفٍ سياسيّ بلكنةٍ خليجية غير معتادة لدى اللبنانيين، لماذا الآن؟ ولماذا التصويب على أهم قطاعات الاقتصاد اللبناني؟ هل هي زلّة لسانٍ من مهندس الدبلوماسية السعودية؟ وإن كانت كذلك، فلماذا كرّرها مرّتين خلال ثلاثة أسابيع؟ أيّة غاياتٍ لاتهامات الجبير هذه؟ وأية تأثيراتٍ لها على الساحة اللبنانية اقتصادياً، مالياً، ونقدياً، في ظل هذا الالتفاف السياسي والاقتصادي على دور مصرف لبنان وعمله وهندسته المالية؟

أسئلةٌ سنطرحها في هذه المقابلة مع الدكتور حسن مقلد، وهو رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد اللبنانية والخبير الاقتصادي الذي ينضم إلينا هنا في الاستوديو.

مرحباً دكتور مقلد.

 

حسن مقلد: حفظك الله. شكراً.

 

عبد الله ضاهر: خلال ثلاثة أسابيع وخلال الفترة الماضية كرّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير موقفاً كان لافتاً من خلال هجومه على القطاع المصرفي اللبناني واتهامه بأنه ممر لتبيييض أموال لمصلحة حزب الله، وكلامه كان في سياق خارج المعهود عن الدبلوماسية السعودية تحديداً.

 

حسن مقلد: في الحقيقة هناك نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى أنّ كلامه فيه خفّة وكلامه غير مسبوق، حتى اليوم بإسرائيل نفسها هناك فئة قليلة تتهم القطاع المصرفي في لبنان بتشغيل أموال أو بتبييض أموال لحزب الله، حتى اليوم ورغم كل العقوبات الأميركية ومحاولة تضييق الخناق على حزب الله، لم يصلوا في مرّة من المرات ليتهموا الجهاز المصرفي في لبنان بهذا الموضوع، فباللغة هو أمر غير مسبوق، خاصة أنّ الهيئة المسؤولة عن سلامة ومراقبة العمليات المالية تمنح شهادات تلو الشهادات للبنان، ويخرج هو ويتحدّث بهذه الطريقة.

هذه النقطة الأولى. ولكن كل من يتابع ويعرف ما الذي يحصل من الداخل، نحن للأسف الشديد نتعرّض لحرب حقيقية من السعودية من أكثر من سنتين، وبشكل يومي وليس بشكل عادي، السعودية استخدمت خلال هاتين السنتين كل الأوراق الاقتصادية والمالية التي يمكنها أن تستخدمها.

 

عبد الله ضاهر: حرب اقتصادية؟

 

حسن مقلد: حرب اقتصادية ومالية ونقدية.

 

عبد الله ضاهر: هذا اتهام خطير دكتور مقلد أن السعودية تحارب لبنان اقتصادياً ومالياً؟

 

حسن مقلد: أنا مسؤول عن كلامي وأعرف عما أتحدّث تماماً، أحب أن أقول لك أول تجربة فاقعة كانت مع السعودية بالأسبوع الأخير من حرب تموز عام 2006، بالأسبوع الأخير حين تيقن الجميع أن لا هزيمة للمقاومة بل انتصار للمقاومة، دخلت السعودية على الخط وطلبت آنذاك من مصرف لبنان بتسليم الوديعة السعودية كاملة وفوراً، وهذا كان يعني هزيمة لبنان مالياً بعدما عجزوا عن هزيمته، وعندما تمنع مصرف لبنان وتعاطى بأساليب معينة، وحتى يكون الواحد منصفاً لم يكن هناك تجاوب مع الطلب السعودي من قبل الأميركان وغيرهم لاعتبارات متعدّدة.

كانت أول تجربة قاسية، ولكن من سنتين، أنا أؤكّد لك أنه من سنتين، اللوبي السعودي في واشنطن عمل يداً بيد مع اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، مع لوبيات لبنانية تمون عليها السعودية من أجل قانون العقوبات بنسخته الأولى، وكان هذا الحديث، كلّ من ذهبوا إلى هناك وتابعوا الملف كانوا يرون بالأروقة حجم التنسيق والتعاطي، وطبعاً طالبت السعودية وقتها بشكل علني لبنان بتسليم الوديعة، وأنا أسمح لنفسي، وقتها خرجت وقلت لم يعد باقياً من الوديعة سوى مئة مليون دولار، وقتها سحبت كل الودائع التي يمونون عليها بالجهاز المصرفي اللبناني ولم تكن تشكل شيئاً، واليوم أحب أن أؤكّد لك لا يوجد ولا دولار أو ريال أو ليرة للسعودية في مصرف لبنان أبداً، لا توجد أية وديعة ولا يستطيعون فعل شيء، وحجم الودائع الرسمية التي كانوا يضعونها بمعنى لجنسيات سعودية أو خليجية تمون عليها السعودية لا تتجاوز 2 فاصل 5 بالمئة من قيمة الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني.

 

عبد الله ضاهر: هذه الودائع تبلغ تقريباً 160 مليار دولار؟

 

حسن مقلد: نحن نتحدّث اليوم عن ودائع تبلغ حوالى 172 مليار دولار، وهو رقم بسيط بالمقارنة مع حجم الودائع، وأؤكّد لك أنهم لا يملكون اليوم قدرة ومن يمكنهم المونة عليهم مانوا عليهم وسحبوا ودائعهم. ربما هذا الضغط المتواصل كان له مفعول إيجابي وهذه الحملات التي يقومون بها وعمليات التخويف ووضع اليد على ثروات السعوديين في الخارج ربما يكون لديها مفعول عكسي، وأنا يمكنني أن أؤكّد لك أن هناك هجرة معاكسة اليوم لبعض الودائع التي تأتي إما باسم سعوديين أو باسم أصدقاء للسعوديين، ولكن تدخل على الجهاز المصرفي برحلة عكسية مما أرادوا هم.

ما أحبّ أن أقوله لك أننا نحن من سنتين إلى اليوم نتعرّض لحرب بدأت مع العقوبات، بدأت مع تصنيف أحد مكوّناتنا السياسية الأساسية في لبنان، والذي هو بطل ضد إسرائيل، تصنيفه إرهابياً واستهداف بيئته من قبل السعودية، بدأت وأخذت منحى مختلفاً من سبعة أشهر مع التحضير الجديد لقانون العقوبات الذي أقرّ بالغرفة الدنيا بالكونغرس الأميركي، لم يقرّ بعد كقانون كامل، شاهدنا اليوم السعودية شكّلت غرفة في قلب الرياض هي ووزارة الخزانة الأميركية مع ممثلين للحلف الأطلسي، مع ممثلين من مجلس التعاون الخليجي، وحسبما يقولون هم بعض الحلفاء الاقليميين، ولا نعلم من هم هؤلاء الحلفاء الاقليميون الذين لا تتمّ تسميتهم، ووظيفة هذه الغرفة اليوم هي مراقبة جميع التحويلات التي تدخل من وإلى لبنان هذه حرب يومياً تحدث.

أما إذا عدنا للأسابيع الأخيرة، شهر مرّ منذ الرابع من تشرين الثاني تحديدًا، السعودية لم تترك شيئاً لم تستخدمه بسوق القطع ولم تبقِ أحداً تمون عليه يعمل بالسعودية ويمكنها أن تضغط عليه إلا وطلبت منه سحب ودائعه أو يحوّلها من الليرة إلى الدولار أو يسحبها من الجهاز المصرفي اللبناني، وحين فشلت فشلاً ذريعاً وراء فشل ذريع، ويمكنني أن أؤكّد لك أنه اليوم بعد شهر كامل، أنا يمكنني أن أقول لك، عاد سوق القطع في لبنان عارضاً للدولار وليس طالباً للدولار، عاد سوق القطع اليوم، الفوائد ما بين المصارف والتي وصلت لـ115 بالمئة اليوم عادت لـ10 بالمئة كما كانت، اليوم كل المخاوف من الفائدة التي كانت تذكر أن الفائدة سترتفع، صعدت مؤقتاً لثلاثة أشهر ولن تصيب كل القروض المدعومة من مصرف لبنان أو من كفالات، فلن تصيب بالتالي إلا أقل من 20 بالمئة من القروض بالليرة اللبنانية.

كلّ هذه الوضعية دفعت دفعاً شخصاً كوزير الخارجية السعودي من فشل إلى فشل ليخرج ويتحدّث كما تحدّث السبهان من قبله أنّ الجهاز المصرفي في لبنان جهاز موبوء أو مضروب أو يبيّض أموالاً، وهذا اتهام خطير وهذا اتهام غير مسبوق، وعلى كل حال أكبر دليل أنّ أصدقاءه الأميركيين لم يتجاوبوا أو يسيروا معه، ونحن اليوم عشية اجتماع مجموعة العمل الدولية يوم الجمعة في باريس، وفيها إضافة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، فيها الجامعة العربية وإيطاليا ومجموعة كبيرة من الدول وهذا سيؤمّن مظلّة ويؤكّد على سلامة الوضع الاقتصادي اللبناني، وعلى سلامة الوضع المالي اللبناني، وعلى سلامة العمليات المالية في لبنان عكس تماماً ما قاله الجبير.

 

عبد الله ضاهر: دكتور مقلد، تحدّثت عن كثير من الأمور والنقاط التي بحاجة إلى استفاضة فيها. أودّ أن أسألك، تحدّثت عن هجرة معاكسة لودائع سعودية إلى لبنان، أي هناك مستثمرون سعوديون يقومون بنقل أموالهم من السعودية إلى المصارف اللبنانية؟ هل هناك من أرقام دقيقة؟ هل هناك من ودائع مالية ملموسة؟

 

حسن مقلد: نحن شهدنا منذ حوالى خمسة أشهر إلى اليوم حركة معينة لبعض الأموال التي تأتي من أصقاع مختلفة من العالم، وهي أموال سليمة تأتي من مصارف محترمة في العالم، ولكن هذه الأموال لا تأتي للاستثمار في لبنان، بل تأتي لتتّخذ من لبنان ملجأ وملاذًا. نحن نعلم من بعض الأسماء وبعض القضايا أن هذه الأموال هي أموال لسعوديين أو لشركات سعودية أو أشخاص سعوديين، ليس سرّاً أنّ هناك هجرة أموال من السعودية إلى الخارج، كلّ الخارج، نتيجة الخوف من الممارسات التي تقوم بها السلطة السعودية الجديدة، وطريقة التنافس الاقتصادي غير المسبوق في تاريخ المملكة من وضع اليد على أموال ووضع اليد على شركات إلى آخره.

أنا أقول، نعم، لبنان ملاذ آمن، لبنان نتيجة السرّية المصرفية التي يتمتع بها، نتيجة، دعني أقول غباء بعض الإجراءات التي جرت في المملكة العربية السعودية، نعم يصبح لبنان ملاذاً أكثر أمناً لهذه الأموال، نرى اليوم فتحوا نقاشاً جدياً مع المصارف السويسرية ويطالبونهم بأمور تتجاوز القوانين السويسرية ويضغطون عليهم ويهدّدونهم بسحب أموال، نحن نعلم أن هذه قصة تحصل اليوم ومرشّحة لتكبر وتتضاعف أكثر بالمدى المنظور وأكيد هناك رموز وأسماء وإلى آخره.

 

عبد الله ضاهر: دكتور مقلد، صحيفة الأخبار اللبنانية كتبت يوم الثلاثاء أن هناك مظلة فرنسية أميركية، سمّتها، لحماية الاستقرار النقدي في لبنان، لكون باريس أولاً ترغب في حماية الرئيس سعد الحريري ومساهمتها في عودته إلى الحكم، فيما ترى أميركا أن الطريقة السعودية لا تخدم سعيها إلى ضرب البنية التحتية أو المالية للحزب.

هل توافق على هذه القراءة، أنّ هناك مظلة فرنسية أميركية تعارضت والموقف السعودي العام الذي جسّده كلام عادل الجبير؟

 

حسن مقلد: أولاً أوافق على الاستنتاجات ولا أوافق على المقدّمات. أولاً، الولايات المتحدة الأميركية منذ بدء التحضير لقانون العقوبات كتفاً بكتف مع المملكة العربية السعودية، بالعكس ذهبوا أبعد وذهبوا إلى درجة استخدموا بعض العبارات بالقانون الذي لم يقر يمكنها أن تهزّ كل البنية المالية اللبنانية وحين جرت مراجعتهم لم يكونوا مهتمين كثيراً.

اليوم الولايات المتحدة الأميركية لها مصالح في لبنان، مصالح لا عاطفة ولا أي أمر آخر، اليوم الولايات المتحدة الأميركية تتعاطى مع لبنان كنقطة انطلاق نحو المنطقة، فهي تحتاج حداً أدنى من الاستقرار ولا يؤثّر هذا الاستقرار على الموضوع الأمني وغير الأمني. من هذا الباب لو نجحت السعودية عام 2006 ولو نجحت من سنتين أي عام 2015 ولو نجحت اليوم لم يكن رف جفن أحد أو أبدى أي تجاوب. لولا الصمود اللبناني في الأيام العشرة الأولى من هذه الأزمة وبالسنوات الماضية وفي حرب تموز لما كنا شاهدنا لا تعاطفاً أميركياً ولا تعاطفاً فرنسياً. كون لبنان لديه احتياطه من الإمكانات والحكمة والإمكانية للتعاطي مع هذه الملفات، نعم كل أمر له مدى زمني، وعندما يظهر أنه لديك قدرة صمود في المدى الزمني وتفشل مخطط الخصم تأتي المظلة التي نتحدّث عنها، وأكبر دليل أنه منذ بدء الهجمة علينا لم نرَ أيّ صوت عاقل لا من أميركا ولا من فرنسا، أتحدث عن الشق المالي، ولم يُبدِ أحد أي تحذير لمن كان يطلب ويدخل لسوق القطع اللبناني ويطلب مليارات الدولارات فوراً كان مستعداً أن يحوّلها، لم نرَ أية إشارة من هذه الإشارات كانت عاملاً إيجابياً.

أما بعد ستة أيام من هذا الصمود وإفشال الخطة، نعم دخل الأميركي والفرنسي، اليوم تغيّرت المعادلات، اليوم هناك مليون و400 ألف نازح سوري موجودون في لبنان، اليوم ليس قلب أوروبا على هؤلاء بل قلبها على أمنها. تعرف إن حصلت اليوم هزّة مالية في لبنان، بالتالي لم يعد هناك استقرار اجتماعي ولا أمني، تعرف أنه ليس لدى هؤلاء سوى خيار البحر وإلا أوروبا. لهذا السبب هم مستعدون لفعل هذا. وأنا لا أذيع سرّاً، أنا أقول لك، هناك نقاط ارتكاز عسكرية أميركية في لبنان، هذه نقاط الارتكاز العسكرية في لبنان هي تمنعها أن تهزّ الاستقرار في لبنان.

ولهذا السبب، صحيح الاستنتاج الذي توصّلت إليه الجريدة أنهم أنشأوا مظلة وأرسلوا اليوم رسائل للسعوديين بأن تمهّلوا، ولكن لا يطلبون منهم أو يحاولون كبح جماحهم لدرجة وقف هذه الحرب، والحرب لا تزال مستمرة وبأشكال متعدّدة. وأيضاً أسمح لنفسي أن أقول لك أنّه كان هناك محاولة خلال الأسبوع المنصرم بسوق مالي دولي كبير لتشكيل حجم ضغط كبير على لبنان، وأيضاً فاتني أن أقول لك، وهذه أيضاً كان يمكن للأميركان أن يعطّلوها لكنّهم لم يعطّلوها، أنّ السعودية اتفقت مع مجموعة من الشركات الاقتصادية الكبرى التي تعنى بالتصنيف، أبرمت معها اتفاقاً مالياً ضخماً جداً لتشويه كل المؤشّرات الاقتصادية اللبنانية. ورأينا للأسف جهتين أصدرتا تقارير وفق مؤشّرات وتنبّؤات، وهذا لا يفعلونه في العادة أبداً، وعلى أساس هناك أزمة سياسية مفتوحة في لبنان وحرب بين الرئاسات، علماً أن الشهر الذي مر أظهر عن وحدة وطنية لبنانية غير مسبوقة، وتضامن بين الرئاسات وليس حرباً، والتضامن كان غير مسبوق. هذه كلها كانت حرباً سعودية تشنّها علينا ولم نرَ أيّ فيتو أميركي.

 

عبد الله ضاهر: دكتور مقلد، لطالما كما يقال شكلت السعودية الداعم الاقتصادي لمرحلة الحريرية السياسية في لبنان، أودّ إجابة عن هذا الموضوع ولكن بعد فاصل لو سمحت.

مشاهدينا فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار.

 

 

المحور الثاني

 

عبد الله ضاهر: أهلاً بكم من جديد مشاهدينا مع هذه المقابلة مع الدكتور حسن مقلد، وهو رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد اللبنانية.

دكتور مقلد سألتك قبل الفاصل، برأيك هل هناك رابط ما بين إعلان سعد الحريري عودته عن الاستقالة، بدايةً تريّثه، ومن ثمّ كلام عادل الجبير المتجدّد في روما؟ وبرأيك، هذا يرتبط بسؤال آخر عن المظلة السعودية أو الدعم السعودي لما سُمّي مرحلة الحريرية السياسية في لبنان. برأيك هل هذا الدور تغيّر اليوم وتجسّد تحديداً في كلام الجبير، يعني لم تعد السعودية اللاعب الأول بحماية لبنان اقتصادياً إن صحّ هذا الأمر في الماضي؟

 

حسن مقلد: أولاً، أنا أعتقد أن السعودية كانت مستثمراً كبيراً في مشروع سياسي لها، كانت مستعدة لتوظيف أموال فيه خدمة لمشروعها منذ اتفاق الطائف وفي ما بعد. وأنا أعتقد مع هزيمة العام 2006 تغيّر جوهرياً دور السعودية، وهذا ما حاولت الإشارة إليه، أنها كانت عاملاً مالياً ضاغطاً علينا بعد انتصار تموز وخلاله.

كل الفترات الماضية لا دور مالي للسعودية إلا في المباشر توظيفها السياسي، أي الانتخابات النيابية التي موّلتها من أجل نجاح مشروعها. أما مؤخراً، فهذا ما أحببت أن أقوله، بالعكس تستخدم أموالها للضغط علينا، وهناك وجهة نظر موثّقة، دراسة مكتوبة تقول بأنه في حال ذهب لبنان تجاه الانهيار المالي، على أي شكل من أشكال الانهيار المالي، السعودية هي الرابح الأكبر لأنها الوحيدة التي يمكنها أن تدخل وتلملم الوضع، وحاولت مراراً أن تلعب هذا الدور وفشلت.

برأيي اليوم السعودية مع إقالة الرئيس الحريري بين هلالين من الرياض التي حصلت، لعبت الورقة المالية بأقصاها، وشهدنا رموزها ورجالاتها، وحتى اليوم ما زالوا يقولون، كأنما السعودية قدر لا يمكنك مواجهتها مالياً، ولا يمكنك الصمود بمواجهتها، يجب أن تقبل وترضخ. نتيجة كل هذا نحن نرى أن دور السعودية انتهى بهذا المجال إلا بالمجال السلبي، توظّف أموالاً اليوم بهدف سلبي، دفعت مئات ملايين الدولارات من أجل خلق لوبيات في واشنطن، لتسلك وتمرّر موضوع العقوبات على لبنان، ولكن لم تمنح لبنان نسبة مئوية بسيطة من هذا المال لتحسين وضعه.

لهذا السبب، هناك تغيّر نوعي وبنيوي، يأتي تصريح الجبير اليوم، الجديد به كما بدأت مطلع الحلقة أنهم يعلنون الحرب، يعلنونها، كانوا يمارسون الحرب فعلياً.

 

عبد الله ضاهر: في الخفاء؟

 

حسن مقلد: في الخفاء، ونحن كلبنان حقيقة لم يكن لدينا مصلحة أن نتحدّث بهذا الموضوع، لأن السعودية شئنا أو أبينا تستطيع خلق جو من عدم الثقة، جو من الضغط علينا، كل المسؤولين اللبنانيين الذين يعلمون والذين لا يعلمون كانوا يفضلون أن يبقى هذا الموضوع تحت الطاولة ولا يتحدّث به أحد.

اليوم كسرت الجرّة ولم يعد هناك شيء نخسره، نتحدّث علناً. التغيّر الذي حصل اليوم بإعلان الجبير، هم يقولون نخوض حرباً وميدانها الأساسي المالي والاقتصادي، سنحطّمكم أن لم تسيروا معنا، فشلنا بالتجربة التي جرت مع الرئيس سعد الحريري، فشلنا اليوم بميزان قوى جديد في البلد، لهذا السبب نحن نستخدم هذا السلاح.

 

عبد الله ضاهر: هل ينجحون في ظلّ هذه المظلة أو الرعاية التي يوفرها دور مصرف لبنان وهندسته المالية؟ نحن نعرف أن لبنان شئنا أم أبينا يعيش استقراراً مالياً ونقدياً منذ بداية التسعينات وانتهاء الحرب الأهلية.

برأيك الذي أفشل أو كان له دور، مصرف لبنان، بإفشال ما سمّيته بالحرب الاقتصادية السعودية على لبنان؟

 

حسن مقلد: نحن مررنا بـ11 محطة مالية صعبة جداً منذ عام 1993 وحتى اليوم، بينها ثلاث محطات كبرى، وهي اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحرب تموز، واستقالة سعد الحريري عام 2011 والهجوم السعودي والمحاصرة التي حصلت للبنان.

اليوم نعيش رابع أكبر حرب بهذا المجال، ولهذا السبب أعتقد أنّ لبنان اليوم لديه من الاحتياطات المالية، نحن لدينا اليوم 47 مليار دولار قابلة للتسييل والدفاع عنا، تلك تسمح للبنان بالدفاع لسنوات، وتحمّل ضغط يومي هائل. نحن لدينا اليوم وبات معروفاً، منذ بداية الأزمة صدر تعميمان لمصرف لبنان، مجرد التعميمين حما الليرة اللبنانية، حما النقد، منعا التحويل وباتت كلفة التحويل مرتفعة لدرجة حتى المصارف والكتل المالية التي تخضع للسعودية التي حاولت الدخول بلعبة المضاربة هذه بات عليها دفع أثمان أكبر بكثير من الأرباح التي يمكن أن تحقّقها. لهذا السبب لم تستطع الدخول بهذه الحرب.

ولهذا السبب أولاً وأخيراً قدرتنا نحن وحكمتنا بالتعاطي مع هذا الملف هو الحماية الأولى. ثانياً، تأتي المظلة التي نتحدث عنها. ولكن هذا الكلام أيضاً يرتّب علينا مسؤولية كبيرة. آن الآوان لننتقل من السلاح النقدي للسلاح الاقتصادي، آن الآوان لندخل فعلاً بعملية إصلاح اقتصادية جدية هي وحدها الضامن الفعلي ولا تجعلنا رهينة لأي طرف سواء داخلي أو خارجي أو لأي ابتزاز. هذا اليوم يظهر لنا أننا بلد مستهدف على طول الخط، لا يمكننا خوض كل هذه المواجهة فقط بركيزة نقدية ويجب أن نواجه بركيزة اقتصادية.

 

عبد الله ضاهر: هذه التعابير التسليحية، سلاح النقد إلى سلاح الاقتصاد، برأيك أين تكمن مكامن الخلل في الاقتصاد اللبناني بإشارات بسيطة لو سمحت؟ يتحوّل من اقتصاد ريعي نقدي إلى اقتصاد طبيعي يعتمد على الزراعة والصناعة؟

 

حسن مقلد: بكلمتين، نحن نصدّر بثلاثة مليار دولار ونستورد بـ19 ملياراً، هذه الفجوة بين التصدير والاستيراد، بدلاً من البحث عن أسواق بآخر العالم لديك سوق في لبنان، هناك إمكانية أن يتحمّل سوقك في لبنان 16 مليار دولار، وجّه صناعاتك وزراعاتك وتقنياتك واقتصادك المعرفي إلى هذا السوق. إذا أخذت منه ثلاثة مليارات دولار فقط أنت توجِد فرص عمل في لبنان ولا تعود محتاجاً ليبقى لديك نقد صعب بهذا المستوى العالي ولا يعود لديك حاجة لخدمة دين بهذه الطريقة، وهذه قضية لا تحتاج لعباقرة ولا لأي شيء بل تحتاج لقرار وإرادة وإدارة، ولكن عليك أن تقبل بأنه لا يمكن بقاء مصالح تعيش على دم البلد.

أما العبارات التي أستخدمها الحقيقة، أنا رجل اقتصادي وأستخدم عبارات اقتصادية، ولكن أنا أيضاً بوقت المواجهات من هذا النوع نحن نتعرّض لحرب حقيقية، للأسف أنا أقول لك هناك ناس يقولون لك، صحيح هناك مشكلة بسوق القطع وكأنها مشكلة عاديّة، لكن دولة مثل السعودية تضع كل ثقلها بكل ساحات العالم وفي لبنان ضدك أنت تكون في حال حرب، مضطر أن تقول وتعلن، أنا أسمح لنفسي.

 

عبد الله ضاهر: تضع ثقلها أين؟ في رفع سعر الدولار والمساهمة في انهيار سعر صرف الليرة؟

 

حسن مقلد: أولاً بالتحويلات من الليرة إلى الدولار، وضعت كل ثقلها، ووضعت ثقلها بمسألة ثانية هي النزيف أن تغادر الودائع من الجهاز المصرفي اللبناني إلى الخارج، ووضعت ثقلها بحملة تشويه لمؤشّراتنا. هناك قناة سعودية قالت مجرّد أن تغلق السعودية أسواقها في وجه لبنان فسيخسر 6 مليارات دولار من صادراته، لبنان كل صادراته ثلاثة مليارات دولار، يصدّر على كل الخليج بـ600 مليون دولار ويتسورد منهم بمليار و300 مليون دولار. الميزان التجاري هو لصالح الخليج والسعودية تحديداً، إذا أغلقنا هذا الباب نوفّر 600 مليون دولار ولا نخسر 600 مليون دولار وليس ستة مليارات دولار.

 

عبد الله ضاهر: هم يحاولون أن يلعبوا لعبة حرب إعلامية.

 

حسن مقلد: حرب نفسية.

 

عبد الله ضاهر: ولكن تعتبر حرباً؟

 

حسن مقلد: لهذا السبب أستخدم هذه العبارة وليس أكثر من ذلك.

 

عبد الله ضاهر: سؤال أخير وأود إجابة قصيرة لو سمحت. أحد الاقتصاديين اللبنانيين قال إن الطرف الوحيد الذي استخدم هذه التهمة في وجه المصارف اللبنانية بشأن تبييض الأموال لمصلحة حزب الله وتهريب المخدرات وما إلى ذلك هو إسرائيل، مستغرباً، هذا الاقتصادي اللبناني، التماهي الكبير وتقاطع المصالح بين السعودية وإسرائيل.

هل توافقه على هذا الكلام؟

 

حسن مقلد: أنا سمعت مباشرةً من مسؤول عن العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية أنّهم اليوم أبعد من السعودية بتطبيق هذا الموضوع، السعودية سبقتهم بهذا الموضوع، هذا مسؤول مباشرة عن ملف العقوبات، قالها بشكل واضح جداً، وأنا سأذهب أبعد من ذلك، ليس كل إسرائيل اليوم، لأن هناك ناساً بإسرائيل رغم كل عداوتهم لنا يخشون العمل بقوة ضد الجهاز المصرفي اللبناني وتكون هناك انعكاسات، تجاوز الخط الأحمر ربما انعكس عليهم بتجاوز الخط الأحمر من قبل المقاومة، هناك غلاة الإسرائيليين الذين يتحدّثون بهذا الكلام، وليس حتى كل الإسرائيليين.

 

عبد الله ضاهر: الدكتور حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد اللبنانية الخبير الاقتصادي والضيف العزيز والدائم عبر الميادين، أشكرك جزيلاً.

مشاهدينا الكرام، إلى هنا وينتهي هذا الحوار. نشكر لكم حُسن المتابعة. إلى اللقاء.

 

حسن مقلد:  شكراً.